به گزارش مشرق، کمیسیون عمران مجلس 4 مصوبه در خصوص ورزش و توسعه آن را برای تایید در صحن علنی مجلس تنظیم کرد که در صورت تصویب آن در مجلس بخشی از منابع مالی ورزش کشور تامین خواهد شد.
این مصوبات قبل از ورود به صحن مجلس در کمیسیون تلفیق مطرح خواهد شد تا نمایندگان این کمیسیون درصورت لزوم نظرات خود را به آن اضافه کنند.
این 4 مصوبه که بخشی از مصوبات این کمیسیون است به امر ورزش اختصاص یافته که به شرح زیر است:
1 - دولت موظف است مبلغ پنجاه میلیارد (50/000/000/000) ریال از محل ردیف های متفرقه 85- 53000 و 59- 530000 جهت توسعه عمران آکادمی ملی المپیک که مرکز تخصصی ورزش قهرمانی و مورد بهره برداری 50 فدراسیون ورزشی است، به وزارت ورزش و جوانان اختصاص دهد.
2 - به دولت اجازه داده میشود، واحدهای خدماتی، رفاهی، مجتمعهای فرهنگی، هنری و مازاد ورزشی را از طریق برگزاری مزایده به اشخاص صاحب صلاحیت بخشهای خصوصی، تعاونی، شهرداریها و دهیاریها با اولویت بخش تعاونی در شرایط برابر و در اماکن ورزشی در شرایط مساوی با اولویت فدراسیونهای ورزشی و هیئتهای ورزشی استانی و شهرستانی به صورت اجاره واگذار نماید.
نظارت بر کاربری و استانداردهای بهره برداری و خدمات رسانی این موسسات و همچنین رعایت حقوق مصرف کننده به عنوان بخشی از قرارداد فی مابین برعهده دستگاه اجرایی مربوط است. معادل وجوه حاصل از این بند پس از واریز به حساب در آمدهای عمومی 210213 جدول شماره (5) این قانون نزد خزانه داری کل کشور حسب مورد با تصویب دولت از محل اعتبارات ردیفهای متفرقه مربوط ذیل ردیف 530000 جدول شماره (9) این قانون به دستگاه ذی ربط ملی اختصاص مییابد و بر اساس سازوکار بند (ص) ماده (224) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران برای طرح ها و پروژهای مشارکت با بخش خصوصی، هزینه میشود.
آیین نامه اجرایی این بند شامل نحوه واگذاری، تعیین و واریز وجوه اجاره بها به درآمدهای عمومی دولت نزد خزانه داری کل کشور، نحوه تعیین صلاحیت شرکتها و ارائه خدمات به مصرف کنندگان باپیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به تصویب هیئت وزیران میرسد.
درآمد اماکن ورزشی اجاره داده شده صرفا برای ورزش همان شهرستان هزینه میشود و انتقال و هزینه آن به شهرستان دیگر ممنوع است.
3 - به صندوق توسعه ملی اجازه داده میشود بیست درصد از منابع ورودی سال 1394 را نزد بانکهای دولتی و خصوصی داخلی جهت اعطای تسهیلات 10 درصد در بخش صنعت، معدن، حمل و نقل و گردشگری و ورزش و امور جوانان و ده درصد در بخشهای آب و کشاورزی (صنایع تبدیلی، تکمیلی و منابع طبیعی) و محیط زیست سپرده گذاری نماید. بانکهای عامل موضوع این بند را به طرحها و فعالیتهای دارای توجیه فنی، اقتصادی، زیست محیطی، مالی و دارای اهلیت متقاضی به صورت پرداخت و بازپرداخت ریالی به حساب مشترک فی مابین شرکت دولتی و پیمانکار اختصاص خواهند داد. سود سپرده گذاری و اقساط وصولی تسهیلات پرداختی سالهای قبل مجددا در جهت اهداف صندوق به کار گرفته خواهد شد. تبدیل ارز به ریال موضوع این بند در مرکز مبادلات ارزی زیر نظر بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران صورت میگیرد.
4 - 10 درصد از منابع حاصل از اجرای این بند جهت ارتقای شاخصهای سلامت، شرب و بهداشت با هدف تامین آب شرب روستاهای کشور با اولویت روستاهای دارای مشکلات حاد تامین آب شرب در اختیار شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور قرار میگیرد. پنج درصد از منابع حاصل از اجرای این بند جهت تکمیل پروژههای ورزش همگانی و ارتقای سطح سلامت به وزارت ورزش و جوانان تعلق میگیرد.
نگاهی به آمار و ارقام بودجه ورزش کشور برای سال 93 و 94 نشان میدهد که ورزش سهم ناچیزی از بودجه کل کشور و چیزی در حدود نیم درصد را به خود اختصاص داده است.
بودجه عمومی کل کشور برای سال 1394 به میزان 224 هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده که میزان رشد آن نسبت به سال گذشته 4 تا 5 درصد بوده است.
از بودجه عمومی کل کشور 106 هزار میلیارد در بخش امور اجتماعی و فرهنگی که ورزش نیز در آن قرار دارد هزینه خواهد شد. امور اجتماعی و فرهنگی شامل 5 فصل است که یکی از آن فصل تربیت بدنی است که 144 میلیارد برای این بخش در نظر گرفته شده است.
این مبلغ مربوط به کل کشور و دستگاههایی است که در ورزش هزینه میکنند و شامل آموزش عالی، آموزش و پرورش، استانها، وزارت ورزش و کمیته ملی المپیک و .. است و بر این اساس کمتر از نیم درصد از بودجه کشور در حوزه عمومی به ورزش اختصاص داده شده است.
بودجه وزارت ورزش و جوانان و شرکت توسعه و تجهیز 709 میلیارد است که 267 میلیارد مجموع بودجههای جاری و 442 میلیارد نیز بحث عمرانی است. بودجه وزارت ورزش در سال 93، 541 میلیارد به صورت ابلاغی بوده که از خزانه دولت چیزی در حدود 50 درصد آن پرداخت شده است.
بودجه فدراسیونهای ورزشی در سال 93 در حدود 75 میلیارد تومان در نظر گرفته شده بود که این بودجه در بخش همگانی در حدود 10 میلیارد و 600 میلیون تومان بود.
برای سال 93 بودجه 3 میلیارد و 100 میلیارد تومانی برای معاونت ورزش همگانی وزارت ورزش در نظر گرفته شد تا در بخشهای حمایتی و هم افزایی بین 31 استان کشور توزیع شود. یعنی سهم هر استان از این بودجه تقریبا برابر 100 میلیون تومان است. به علاوه وزارت ورزش معادل 10 درصد از بودجه 75 میلیاردی فدراسیونهای ورزشی یعنی 7 میلیارد و 500 میلیون تومان را برای ورزش همگانی به فدراسیونها داد که تاکنون 50 درصد از آن در بخش اول به فدراسیونهای ورزشی واریز شده است.
با این شرایط مطمئنا لزوم حمایت نمایندگان مجلس از ورزش بیش از پیش احساس میشود و در همین راستا نیز این بخش از مصوبات کمیسیون عمران مجلس در جهت تامین بخشی از منابع مالی ورزش کشور میتواند کمک کند چرا که این مصوبات بخش همگانی و زیر ساختی ورزش را در نظر گرفته و در این بخشها میتواند بودجه مناسبی را در اختیار ورزش قرار دهد و از بسیاری از هزینههای اضافی جلوگیری کند.
همچنین توجه به امر واگذاری اماکن ورزشی به بخش خصوصی که از برنامههای اصلی وزارت ورزش است در این مصوبات دیده شده که در صورت تصویب در مجلس میتواند مسیر را هموارتر از گذشته کرده و شرایط مناسبی را برای ورود بخش خصوص به عرصه ورزش فراهم کند.
در پایان باید امیدوار بود که نمایندگان مجلس بتوانند در جهت افزایش بودجه ورزش کشور گامهای موثری بردارند که این مصوبات بخشی از این کمکها خواهد بود.
این مصوبات قبل از ورود به صحن مجلس در کمیسیون تلفیق مطرح خواهد شد تا نمایندگان این کمیسیون درصورت لزوم نظرات خود را به آن اضافه کنند.
این 4 مصوبه که بخشی از مصوبات این کمیسیون است به امر ورزش اختصاص یافته که به شرح زیر است:
1 - دولت موظف است مبلغ پنجاه میلیارد (50/000/000/000) ریال از محل ردیف های متفرقه 85- 53000 و 59- 530000 جهت توسعه عمران آکادمی ملی المپیک که مرکز تخصصی ورزش قهرمانی و مورد بهره برداری 50 فدراسیون ورزشی است، به وزارت ورزش و جوانان اختصاص دهد.
2 - به دولت اجازه داده میشود، واحدهای خدماتی، رفاهی، مجتمعهای فرهنگی، هنری و مازاد ورزشی را از طریق برگزاری مزایده به اشخاص صاحب صلاحیت بخشهای خصوصی، تعاونی، شهرداریها و دهیاریها با اولویت بخش تعاونی در شرایط برابر و در اماکن ورزشی در شرایط مساوی با اولویت فدراسیونهای ورزشی و هیئتهای ورزشی استانی و شهرستانی به صورت اجاره واگذار نماید.
نظارت بر کاربری و استانداردهای بهره برداری و خدمات رسانی این موسسات و همچنین رعایت حقوق مصرف کننده به عنوان بخشی از قرارداد فی مابین برعهده دستگاه اجرایی مربوط است. معادل وجوه حاصل از این بند پس از واریز به حساب در آمدهای عمومی 210213 جدول شماره (5) این قانون نزد خزانه داری کل کشور حسب مورد با تصویب دولت از محل اعتبارات ردیفهای متفرقه مربوط ذیل ردیف 530000 جدول شماره (9) این قانون به دستگاه ذی ربط ملی اختصاص مییابد و بر اساس سازوکار بند (ص) ماده (224) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران برای طرح ها و پروژهای مشارکت با بخش خصوصی، هزینه میشود.
آیین نامه اجرایی این بند شامل نحوه واگذاری، تعیین و واریز وجوه اجاره بها به درآمدهای عمومی دولت نزد خزانه داری کل کشور، نحوه تعیین صلاحیت شرکتها و ارائه خدمات به مصرف کنندگان باپیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به تصویب هیئت وزیران میرسد.
درآمد اماکن ورزشی اجاره داده شده صرفا برای ورزش همان شهرستان هزینه میشود و انتقال و هزینه آن به شهرستان دیگر ممنوع است.
3 - به صندوق توسعه ملی اجازه داده میشود بیست درصد از منابع ورودی سال 1394 را نزد بانکهای دولتی و خصوصی داخلی جهت اعطای تسهیلات 10 درصد در بخش صنعت، معدن، حمل و نقل و گردشگری و ورزش و امور جوانان و ده درصد در بخشهای آب و کشاورزی (صنایع تبدیلی، تکمیلی و منابع طبیعی) و محیط زیست سپرده گذاری نماید. بانکهای عامل موضوع این بند را به طرحها و فعالیتهای دارای توجیه فنی، اقتصادی، زیست محیطی، مالی و دارای اهلیت متقاضی به صورت پرداخت و بازپرداخت ریالی به حساب مشترک فی مابین شرکت دولتی و پیمانکار اختصاص خواهند داد. سود سپرده گذاری و اقساط وصولی تسهیلات پرداختی سالهای قبل مجددا در جهت اهداف صندوق به کار گرفته خواهد شد. تبدیل ارز به ریال موضوع این بند در مرکز مبادلات ارزی زیر نظر بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران صورت میگیرد.
4 - 10 درصد از منابع حاصل از اجرای این بند جهت ارتقای شاخصهای سلامت، شرب و بهداشت با هدف تامین آب شرب روستاهای کشور با اولویت روستاهای دارای مشکلات حاد تامین آب شرب در اختیار شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور قرار میگیرد. پنج درصد از منابع حاصل از اجرای این بند جهت تکمیل پروژههای ورزش همگانی و ارتقای سطح سلامت به وزارت ورزش و جوانان تعلق میگیرد.
*************
نگاهی به آمار و ارقام بودجه ورزش کشور برای سال 93 و 94 نشان میدهد که ورزش سهم ناچیزی از بودجه کل کشور و چیزی در حدود نیم درصد را به خود اختصاص داده است.
بودجه عمومی کل کشور برای سال 1394 به میزان 224 هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده که میزان رشد آن نسبت به سال گذشته 4 تا 5 درصد بوده است.
از بودجه عمومی کل کشور 106 هزار میلیارد در بخش امور اجتماعی و فرهنگی که ورزش نیز در آن قرار دارد هزینه خواهد شد. امور اجتماعی و فرهنگی شامل 5 فصل است که یکی از آن فصل تربیت بدنی است که 144 میلیارد برای این بخش در نظر گرفته شده است.
این مبلغ مربوط به کل کشور و دستگاههایی است که در ورزش هزینه میکنند و شامل آموزش عالی، آموزش و پرورش، استانها، وزارت ورزش و کمیته ملی المپیک و .. است و بر این اساس کمتر از نیم درصد از بودجه کشور در حوزه عمومی به ورزش اختصاص داده شده است.
بودجه وزارت ورزش و جوانان و شرکت توسعه و تجهیز 709 میلیارد است که 267 میلیارد مجموع بودجههای جاری و 442 میلیارد نیز بحث عمرانی است. بودجه وزارت ورزش در سال 93، 541 میلیارد به صورت ابلاغی بوده که از خزانه دولت چیزی در حدود 50 درصد آن پرداخت شده است.
بودجه فدراسیونهای ورزشی در سال 93 در حدود 75 میلیارد تومان در نظر گرفته شده بود که این بودجه در بخش همگانی در حدود 10 میلیارد و 600 میلیون تومان بود.
برای سال 93 بودجه 3 میلیارد و 100 میلیارد تومانی برای معاونت ورزش همگانی وزارت ورزش در نظر گرفته شد تا در بخشهای حمایتی و هم افزایی بین 31 استان کشور توزیع شود. یعنی سهم هر استان از این بودجه تقریبا برابر 100 میلیون تومان است. به علاوه وزارت ورزش معادل 10 درصد از بودجه 75 میلیاردی فدراسیونهای ورزشی یعنی 7 میلیارد و 500 میلیون تومان را برای ورزش همگانی به فدراسیونها داد که تاکنون 50 درصد از آن در بخش اول به فدراسیونهای ورزشی واریز شده است.
با این شرایط مطمئنا لزوم حمایت نمایندگان مجلس از ورزش بیش از پیش احساس میشود و در همین راستا نیز این بخش از مصوبات کمیسیون عمران مجلس در جهت تامین بخشی از منابع مالی ورزش کشور میتواند کمک کند چرا که این مصوبات بخش همگانی و زیر ساختی ورزش را در نظر گرفته و در این بخشها میتواند بودجه مناسبی را در اختیار ورزش قرار دهد و از بسیاری از هزینههای اضافی جلوگیری کند.
همچنین توجه به امر واگذاری اماکن ورزشی به بخش خصوصی که از برنامههای اصلی وزارت ورزش است در این مصوبات دیده شده که در صورت تصویب در مجلس میتواند مسیر را هموارتر از گذشته کرده و شرایط مناسبی را برای ورود بخش خصوص به عرصه ورزش فراهم کند.
در پایان باید امیدوار بود که نمایندگان مجلس بتوانند در جهت افزایش بودجه ورزش کشور گامهای موثری بردارند که این مصوبات بخشی از این کمکها خواهد بود.